التحكيم التجاري وإجراءاته في النظام السعودي

أبرز ما يتناوله هذا المقال

• تعريف التحكيم التجاري ومزاياه عن التقاضي القضائي.
• اتفاق التحكيم وشروطه النظامية وفقاً لنظام التحكيم السعودي.
• إجراءات تشكيل هيئة التحكيم وسير الخصومة التحكيمية.
• حالات بطلان حكم المحكّم ودعوى البطلان أمام المحكمة المختصة.
• تنفيذ حكم التحكيم عبر محكمة التنفيذ وإجراءاته.

أولاً: مفهوم التحكيم التجاري وأهميته

التحكيم هو طريق اتفاقي لفض النزاع بين طرفين أو أكثر، يُعهد بموجبه إلى محكّم أو لجنة تحكيم للفصل في النزاع بحكم ملزم بدلاً من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. وقد عني نظام التحكيم السعودي بتنظيم هذه الوسيلة تأكيداً لحرية الأطراف في اختيار آلية تسوية منازعاتهم، وتحقيقاً لسرعة الفصل في الدعاوى التجارية والاستثمارية. ويتميز التحكيم بأنه إرادي — فلا يفرض على أحد — وسري — إذ تُعقد جلساته دون علانية — وسريع مقارنةً بمراحل التقاضي العادية.

ثانياً: اتفاق التحكيم وشروطه النظامية

يُشترط في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً، سواء في صورة شرط تحكيم وارد في العقد الأصلي (قبل نشوء النزاع)، أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة تُبرم بعد نشوء النزاع. ونصّت المادة التاسعة من نظام التحكيم على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كما اشترطت الأهلية القانونية للتصرف في الحق المتنازع عليه. ولا يصح اتفاق التحكيم من شخص طبيعي لا يملك أهلية التصرف، أو من شخص اعتباري يفتقر إلى الصفة النظامية.

ونص النظام كذلك على أن اتفاق التحكيم يُعد مستقلاً عن العقد الذي ورد فيه، فلا يبطل ببطلان العقد الأصلي — ما لم يثبت أن العيب الذي لحق بالعقد قد امتد إلى شرط التحكيم ذاته، كالغش أو الإكراه.

ثالثاً: إجراءات التحكيم وهيئة التحكيم

بعد نشوء النزاع، يختار الأطراف المحكّمين — إما بالاتفاق أو بموجب الآلية المبيّنة في نظام التحكيم. وإذا كان عدد المحكّمين فرداً واحداً تعين عليه قبول المهمة خطياً. أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكّمين، فيختار كل طرف محكّماً، ثم يعين المحكمان المحكّم الثالث (المرجّح). وفي حال تعذر اتفاق الطرفين أو امتنع أحدهم عن تعيين محكّمه، يُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة التي تتولى التعيين.

وتبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ تسلم هيئة التحكيم ملف الدعوى، وتلتزم الهيئة بإصدار الحكم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف، أو خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء الإجراءات إن لم يوجد اتفاق على مدة محددة — ويجوز تمديدها باتفاق الطرفين أو بقرار من المحكمة المختصة. وتسري على إجراءات التحكيم القواعد التي يتفق عليها الطرفان، فإن لم توجد فالقواعد التي تراها هيئة التحكيم مناسبة، مع مراعاة أحكام نظام التحكيم.

رابعاً: حكم التحكيم والطعن فيه

يصدر حكم التحكيم بأغلبية آراء هيئة التحكيم — ويجب أن يكون مكتوباً ومسبباً ومذيّلاً بتاريخ إصداره وتوقيع المحكّمين. ويكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به من تاريخ إصداره، ويصبح واجب النفاذ بعد أن تصدر المحكمة المختصة أمراً بتنفيذه.

أما الطعن في حكم التحكيم فلا يكون بطريق الاستئناف، وإنما حصر النظام سبيل الطعن برفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه للمحتكم ضده، وذلك في الحالات المحددة على سبيل الحصر في نظام التحكيم — ومنها: عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه، أو خروج الحكم عن نطاق اتفاق التحكيم، أو تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للنظام، أو مخالفة الحكم للنظام العام في المملكة.

أسئلة شائعة