
5 أغسطس 2026
فض النزاعات
التحكيم التجاري وإجراءاته في النظام السعودي
تحول التحكيم في المملكة العربية السعودية إلى أحد أهم الوسائل البديلة لتسوية منازعات الأعمال، لا سيما بعد صدور نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري. ويُقبل المستثمرون والشركات على إدراج شرط التحكيم في عقودهم لما يتسم به من سرعة ومرونة نسبية مقارنةً بالتقاضي أمام المحاكم. في هذا المقال نستعرض — بلغة نظامية واضحة — ماهية التحكيم التجاري، وإجراءاته، وأحكام بطلان حكم المحكّم، وآلية تنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ.
اقرأ المزيد

































