التستر التجاري في السعودية: المخاطر النظامية وخيارات تصحيح الأوضاع

أبرز ما يتناوله هذا المقال

• تعريف التستر التجاري وصوره الشائعة.
• العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر.
• خيارات تصحيح الأوضاع والإعفاء منها.
• طرق الإبلاغ عن جرائم التستر.

أولاً: مفهوم التستر التجاري

التستر التجاري هو تمكين غير السعودي—سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحق له الاستثمار أو ممارسة النشاط—من ممارسة نشاط اقتصادي باسم المتستِّر أو باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، بالمخالفة للأنظمة. ومن صوره الشائعة أن يفتح مواطن سجلاً تجارياً ويترك إدارة النشاط وأمواله بالكامل لغير سعودي مقابل مبلغ مقطوع.

ثانياً: العقوبات المقررة نظاماً

شدّد نظام مكافحة التستر العقوبات على المتستِّر والمتستَّر عليه معاً، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافةً إلى تدابير أخرى تشمل إلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري وتصفية النشاط ومصادرة الأموال غير المشروعة، ونشر الحكم على نفقة المخالف بعد اكتسابه القطعية.

ثالثاً: خيارات تصحيح الأوضاع

راعى النظام الأوضاع القائمة، فأتاح لمن يمارس نشاطاً على وجه المخالفة أن يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المحددة نظاماً وفق الخيارات التي تعتمدها وزارة التجارة، ومنها تحويل النشاط إلى منشأة نظامية، أو الحصول على التراخيص اللازمة، أو تسوية العلاقة بين الأطراف بصورة نظامية. ومن يبادر إلى التصحيح خلال المهلة المقررة قد يُعفى من العقوبات المرتبطة بذلك وفق ضوابط النظام.

رابعاً: طرق الإبلاغ عن التستر

• التبليغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى وزارة التجارة.
• تقديم البيانات والمعلومات التي تدعم البلاغ متى توافرت.
• حماية سرية المبلّغ وفق ما تقرره الجهات المختصة، مع إمكانية تقرير مكافأة للمبلّغ في الحالات التي يحددها النظام.

أسئلة شائعة

من يُعاقب في جريمة التستر؟ يُعاقب طرفا الجريمة معاً: المتستِّر (صاحب السجل) والمتستَّر عليه (من يمارس النشاط فعلياً بالمخالفة)، وكل من ساهم أو سهّل ارتكاب الجريمة.

هل يمكن تجنب العقوبة بتصحيح الوضع؟ نعم، أتاح النظام تصحيح الأوضاع خلال المهلة المقررة، ومن يبادر بذلك وفق الضوابط قد يُعفى من العقوبات المرتبطة بالمخالفة.

ما أبرز صور التستر التجاري؟ من أبرزها فتح سجل تجاري باسم مواطن مع ترك النشاط وأمواله وإدارته بالكامل لغير سعودي مقابل مبلغ متفق عليه.