← العودة إلى المدونة

5 أغسطس 2026 · الشركات والأعمال

نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) في السعودية: دليل شامل

طرفان يوقعان عقد امتياز تجاري في قاعة اجتماعات

مقدمة

يشهد قطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً — وهو نمو تغذيه رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وقد صدر نظام الامتياز التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ ليكون أول تنظيم قانوني مستقل للفرنشايز في المملكة. في هذا المقال نستعرض أحكام النظام الجديد، وشروط عقد الامتياز، وحقوق والتزامات كل من مانح الامتياز (Franchisor) وصاحب الامتياز (Franchisee).

أبرز ما يتناوله هذا المقال

  • تعريف الامتياز التجاري وطبيعة العلاقة القانونية بين أطرافه.
  • شروط وإجراءات تسجيل عقد الامتياز التجاري.
  • التزامات مانح الامتياز (المالك الأصلي للعلامة).
  • حقوق والتزامات صاحب الامتياز (المستفيد).
  • حالات انتهاء الامتياز والتعويض.

أولاً: مفهوم الامتياز التجاري

الامتياز التجاري — أو (Franchise) — هو ترتيب تعاقدي يمنح بموجبه شخص (يسمى مانح الامتياز) شخصاً آخر (يسمى صاحب الامتياز) الحق في استعمال علامته التجارية ونموذج أعماله واسمه التجاري ومعرفته الفنية (Know-how) مقابل مقابل مالي — سواء كان مبلغاً مقطوعاً أو نسبة دورية من الإيرادات. والامتياز التجاري — خلافاً لعقد الوكالة أو التوزيع — ينشئ كياناً تجارياً مستقلاً لمنتفع الامتياز، لكنه يعمل وفق نظام موحد يضعه المانح.

ثانياً: التزامات مانح الامتياز

أوجب النظام على مانح الامتياز جملة من الالتزامات — يأتي في مقدمتها: (1) تقديم وثيقة إفصاح شاملة لصاحب الامتياز قبل التوقيع على العقد بأسبوعين على الأقل — تتضمن معلومات جوهرية عن العلامة، وأي دعاوى قضائية سابقة، والأداء المالي للمشروع، وحصر لجميع الرسوم والمستحقات المالية. (2) تقديم الدعم الفني والتدريب اللازمين لصاحب الامتياز — لضمان تشغيل المشروع وفق معايير العلامة. (3) عدم فرض قيود غير معقولة على صاحب الامتياز في التعامل مع موردين بديلين — وإلا اعتبر التصرف تقييداً للمنافسة.

ثالثاً: التزامات صاحب الامتياز

في المقابل، يفترض النظام في صاحب الامتياز التزامات أساسية: (1) تشغيل المشروع وفق دليل التشغيل المعتمد من مانح الامتياز، (2) دفع الرسوم والأتعاب المتفق عليها في مواعيدها، (3) المحافظة على سرية المعلومات الفنية والتجارية التي اطّلع عليها بموجب العقد — حتى بعد انتهاء الامتياز. (4) عدم منافسة العلامة التجارية أثناء مدة العقد أو لمدة معقولة بعد انقضائه — وفقاً للاتفاق.

رابعاً: تسجيل عقد الامتياز وانتهاؤه

أوجب النظام تسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة — أو الجهة التي تحددها — وينشأ عن عدم التسجيل عدم جواز الاحتجاج به تجاه الغير. ويُعد التسجيل شرطاً جوهرياً لحماية حقوق الطرفين. أما حالات انتهاء الامتياز فتنقسم إلى: (1) الانتهاء الطبيعي بانقضاء مدة العقد المتفق عليها، (2) الفسخ بالإرادة المنفردة — إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري، (3) الفسخ بالاتفاق بين الطرفين. وفي كل الأحوال، يلتزم صاحب الامتياز عند انتهاء العقد بالتوقف فوراً عن استعمال العلامة التجارية وإزالة كل ما يشير إلى انتمائه للمانح.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين الامتياز التجاري وعقد الوكالة التجارية؟

الوكالة التجارية يتوسط فيها الوكيل بين المنتج الأجنبي والمستهلك المحلي — ولا يخسر الوكيل هويته التجارية. أما الامتياز التجاري فيعمل صاحب الامتياز تحت هوية المانح تماماً — بنفس العلامة ونفس الديكور ونفس أسلوب الخدمة — ويبدو للعملاء كأنه فرع من فروع المانح. إضافة إلى ذلك، يدفع صاحب الامتياز رسوماً للعلامة، بينما يتقاضى الوكيل التجاري عمولة.

هل يضمن مانح الامتياز نجاح المشروع؟

النظام لا يُلزم مانح الامتياز بضمان نجاح المشروع — لأن نجاح المشروع يعتمد على عوامل كثيرة (الموقع، والإدارة، والسوق المحلي… إلخ). لكن النظام يُلزم المانح بتقديم وثيقة إفصاح دقيقة لا لبس فيها ولا تضليل — يستند إليها صاحب الامتياز في قراره الاستثماري. فإذا ثبت أن المانح قد ضلل صاحب الامتياز بمعلومات غير صحيحة، أمكن للأخير المطالبة بفسخ العقد والتعويض.

هل يمكن تجديد عقد الامتياز بعد انتهاء مدته؟

نعم — يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد بعد انتهاء مدته، ولكن يجب تسجيل التجديد لدى وزارة التجارة. وقد يُشترط في العقد الأصلي موافقة مانح الامتياز — في بعض النماذج يُشترط سداد رسم تجديد، وتحقيق أهداف تشغيلية معينة.

الخاتمة

نظام الامتياز التجاري نقلة نوعية في البيئة التجارية السعودية — فهو يحمي صاحب الامتياز من البنود التعسفية، ويحمي مانح الامتياز من الاستغلال غير المشروع لعلامته. وصياغة عقد الامتياز صياغة قانونية محكمة — بعد دراسة وثيقة الإفصاح بدقة — هي خط الدفاع الأول عن استثمارك.

مكتب زياد بن محمد الأهدل للمحاماة والاستشارات القانونية — نسعد بتقديم الاستشارة القانونية المتخصصة في قضاياكم. لا تتردد في التواصل معنا عبر الجوال: 0566689487 — المحامي زياد بن محمد الأهدل، ترخيص رقم 4487

شعار مكتب زياد بن محمد الأهدل

المحامي والموثق زياد بن محمد الأهدل

محامٍ وموثق معتمد