إثبات الدخل وتقدير النفقة في النظام السعودي — كيف تحصلين على نفقة عادلة موثقة؟

أبرز ما يتناوله هذا المقال

• من تجب له النفقة وما الذي تشمله نظاماً
• معايير تقدير النفقة: سعة المنفق وحال المنفق عليه
• مسيّرات الرواتب ووسائل إثبات الدخل أمام المحكمة
• تنفيذ أحكام النفقة والاستقطاع المباشر من الراتب

أولاً: النفقة في نظام الأحوال الشخصية — لمن تجب وماذا تشمل؟

قرر نظام الأحوال الشخصية وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وتوابعها بالمعروف، كما تجب نفقة الأولاد على أبيهم حتى بلوغ الابن القادر على الكسب وزواج البنت ما لم يكن لها مال، وتمتد أحكام النفقة إلى الوالدين والأقارب بشروطها المفصلة في النظام. ولا تسقط نفقة الزوجة بالطلاق مباشرة؛ فللمطلقة رجعياً النفقة والسكنى مدة العدة، وللحاضنة أجرة حضانة وسكن للمحضونين بحسب ما تقدره الدائرة. والمهم أن النظام جعل النفقة ديناً في ذمة المنفق لا يسقط بمضي المدة إلا وفق أحكامه، وأجاز الحكم بالنفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى في الحدود التي بينها، وهو ما يعني أن تراخي الأب أو الزوج في الإنفاق لا يبرئ ذمته.

ثانياً: معايير التقدير — بين سعة المنفق وحاجة المنفق عليه

لا يقدر النظام النفقة بمبلغ موحد، بل وضع معياراً مرناً عادلاً: يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والواقع الاقتصادي زماناً ومكاناً. فنفقة أبناء الموظف ذي الدخل المرتفع ليست كنفقة أبناء محدود الدخل، ومستوى المعيشة الذي اعتاده المحضونون معيار تسترشد به الدائرة. وتطبيقاً لذلك تطلب المحكمة عادة بيانات دقيقة عن دخل المدعى عليه والتزاماته: راتبه الشهري، سكنه، أقساطه، وعدد من تلزمه نفقتهم. كما تراعي الدائرة عند التقدير حاجات المحضونين الفعلية من مأكل وملبس وتعليم وعلاج وأجرة سكن، ولها الاستعانة بمن تراه لتقدير النفقة عند الحاجة. ولأن التقدير يدور مع الدخل وجوداً وعدماً، فإن معركة النفقة الحقيقية تحسم في ساحة إثبات الدخل، وهو ما نفصله في الفقرة التالية.

ثالثاً: مسيّرات الرواتب ووسائل إثبات الدخل

أقوى أدوات إثبات الدخل هي مسيّرات الرواتب؛ فللمدعية أن تطلب من الدائرة مخاطبة جهة عمل المدعى عليه — حكومية كانت أو خاصة — لتزويد المحكمة بمسيّر راتبه التفصيلي شاملاً الراتب الأساسي والبدلات، وهو مستند رسمي يصعب دفعه. فإذا كان المدعى عليه يعمل في القطاع الخاص، أمكن الاستعلام عن أجره المسجل لدى التأمينات الاجتماعية. أما أصحاب الأعمال الحرة والتجار، فيستدل على دخلهم بقرائن متعددة: السجلات التجارية والرخص، والحسابات البنكية التي يجوز للدائرة طلب كشوفها عبر الجهات المختصة، ونمط المعيشة الظاهر من مسكن وسيارات وسفر، وشهادة الشهود. وإذا ادعى المدعى عليه الإعسار فعليه إثباته، ولا يقبل مجرد قوله مع ظهور قرائن اليسار. وننصح المدعية بجمع ما تيسر من مستندات قبل رفع الدعوى عبر ناجز: صور تحويلات سابقة، إيصالات مدارس، عقود إيجار، فكل ورقة تعزز التقدير العادل.

رابعاً: تنفيذ حكم النفقة — من الصك إلى الحساب البنكي

صدور حكم النفقة ليس نهاية الطريق، فالعبرة بالتنفيذ. بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تقدم المستفيدة طلب تنفيذ عبر ناجز إلى محكمة التنفيذ، وتتخذ الدائرة بحق الممتنع الإجراءات المقررة في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ (الموافق 3/7/2012م)، ومن أنجعها الاستقطاع المباشر من راتب المنفذ ضده عبر مخاطبة جهة عمله، بحيث تصل النفقة شهرياً دون حاجة لملاحقته. وتتدرج الإجراءات مع المماطل حتى تشمل الحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها مما قرره النظام. كما أنشأت وزارة العدل صندوق النفقة الذي يصرف النفقة أو جزءاً منها للمستحقين في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل الفوري من المنفذ ضده وفق ضوابط الصندوق، حماية للأسر من الانقطاع. وبذلك تكتمل المنظومة: حكم عادل، وتنفيذ فعال، وشبكة أمان.

أسئلة شائعة

زوجي يخفي دخله الحقيقي، كيف أثبته؟

اطلبي من الدائرة مخاطبة جهة عمله لجلب مسيّر الراتب، والاستعلام عن أجره لدى التأمينات الاجتماعية، وطلب كشوف حساباته البنكية عبر الجهات المختصة، وقدمي قرائن مستوى معيشته؛ فالإخفاء لا يصمد أمام هذه الأدوات.

هل أستحق نفقة عن السنوات الماضية التي لم ينفق فيها؟

النفقة دين في ذمة المنفق، وأجاز نظام الأحوال الشخصية الحكم بالنفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى في الحدود التي قررها، فلا تسقط بمجرد السكوت، وتقدرها الدائرة بحسب ثبوت الامتناع.

حكم لي بالنفقة والأب لا يدفع، ما الحل؟

قدمي طلب تنفيذ عبر ناجز؛ فتملك محكمة التنفيذ الاستقطاع المباشر من راتبه، والحجز على أمواله، واتخاذ إجراءات المماطلة المقررة نظاماً، ويمكن بحث الاستفادة من صندوق النفقة وفق ضوابطه.