تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية — كيف تحول الصك إلى حق مقبوض؟

أبرز ما يتناوله هذا المقال

• السندات التنفيذية التي تقبلها محكمة التنفيذ
• خطوات تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز
• مهلة الخمسة أيام وإجراءات المادة (46) ضد المماطل
• حبس المدين المماطل ودعوى الإعسار

أولاً: ما الذي يمكن تنفيذه؟ السندات التنفيذية

حدد نظام التنفيذ السندات التنفيذية التي يجري قاضي التنفيذ تنفيذها جبراً، وأبرزها: الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وقرارات المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح المصدقة من المحاكم، والأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة والسند لأمر، والعقود والمحررات الموثقة توثيقاً معتبراً --- ومنها عقود الإيجار الموثقة في شبكة إيجار — والأحكام والأوامر الأجنبية المذيلة بأمر التنفيذ بشروطها. ويشترط في السند التنفيذي أن يكون بحق محدد المقدار حال الأداء؛ فالحكم غير النهائي أو الحق المعلق على شرط لم يتحقق لا ينفذ جبراً. ويختص قاضي التنفيذ وفق النظام بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفق أحكام القضاء المستعجل، وله الأمر بالإفصاح عن الأصول والمنع من السفر والحبس والاستعانة بالقوة المختصة، وهي صلاحيات جعلت التنفيذ السعودي من الأكثر فاعلية.

ثانياً: تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز — خطوة بخطوة

يقدم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر منصة ناجز من خلال خدمة "طلب تنفيذ"، بإرفاق السند التنفيذي وتعبئة بيانات المنفذ ضده والمبلغ أو الالتزام المطلوب تنفيذه. وبعد قبول الطلب يصدر قاضي التنفيذ أمر التنفيذ (المعروف بقرار 34)، ويبلغ المنفذ ضده به عبر القنوات النظامية، فإن تعذر إبلاغه جرى نشر أمر التنفيذ في الصحيفة وفق ما قرره النظام. ويستطيع طالب التنفيذ متابعة طلبه إلكترونياً أولاً بأول: حالة الإبلاغ، والإجراءات المتخذة، والمبالغ المحصلة التي تودع في حساب المحكمة ثم تصرف إلى مستحقها. وننبه إلى أهمية دقة بيانات الطلب — رقم هوية المنفذ ضده والمبلغ والسند --- فالأخطاء تسبب رفض الطلب أو تأخيره، كما ننصح بتضمين الطلب كل الحقوق الثابتة بالسند دفعة واحدة بدل تجزئتها في طلبات متعددة.

ثالثاً: مهلة الخمسة أيام — قلب النظام النابض

قررت المادة (46) من نظام التنفيذ القاعدة الحاسمة: إذا لم ينفذ المنفذ ضده السند التنفيذي، أو لم يفصح عن أموال لديه تكفي للوفاء بموجبه، خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، عُد مماطلاً واتخذت بحقه الإجراءات المقررة، ومنها: المنع من السفر، والإفصاح عن أمواله القائمة وما يرد إليه مستقبلاً بما يكفي للوفاء، والحجز على أمواله وأرصدته البنكية ومحافظه الاستثمارية في حدود الدين، والمنع من إصدار صكوك التوكيل في أمواله المحجوزة، والإفصاح عن رخصه وسجلاته التجارية، وقيد واقعة التنفيذ في سجله الائتماني. وهذه الإجراءات تتخذ إلكترونياً بالربط المباشر مع البنوك والجهات الحكومية، ولهذا يشعر المماطل بأثرها فوراً: حسابات مجمدة، وخدمات موقوفة، وسفر ممنوع. وترفع هذه الإجراءات فور التنفيذ الكامل أو التسوية المعتمدة من قاضي التنفيذ.

رابعاً: الحبس التنفيذي ودعوى الإعسار — نهاية المطاف

إذا استمرت المماطلة رغم الإجراءات، ملك قاضي التنفيذ سلاحاً أشد: الحبس؛ فقد أجازت المادة (83) من النظام حبس المدين الممتنع عن التنفيذ في حالات حددها، ومنها إذا ظهر له إخفاء أمواله أو الامتناع عن التنفيذ مع القدرة عليه، ويستمر الحبس حتى يزول موجبه، مع استثناءات إنسانية قررها النظام لمن لا يحبس كالمريض بمرض لا يتحمل معه الحبس وفق الضوابط. وفي المقابل، أنصف النظام المدين العاجز حقيقة؛ فمن لا يملك ما يفي بدينه له إقامة دعوى الإعسار أمام قاضي التنفيذ، وتتولى الدائرة التحقق من إعساره بالتحري عن أمواله واستجواب من ترى، فإن ثبت إعساره أوقفت إجراءات المماطلة بحقه، وإن ظهر كذبه في دعوى الإعسار تعرض للعقوبات المقررة نظاماً التي قد تصل إلى السجن، لأن ادعاء الإعسار الكاذب جريمة. وبهذا التوازن يحمي النظام الدائن الصادق والمدين الصادق معاً.

أسئلة شائعة

كم يستغرق تنفيذ الحكم بعد تقديم الطلب؟

بعد إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ يمهل 5 أيام فقط للسداد أو الإفصاح عن أمواله، وإلا اتخذت بحقه إجراءات المادة (46) إلكترونياً؛ وسرعة التحصيل الفعلي تتوقف على وجود أموال ظاهرة للمنفذ ضده.

هل يمكن تنفيذ شيك أو سند لأمر دون حكم قضائي؟

نعم؛ الأوراق التجارية (الشيك، الكمبيالة، السند لأمر) سندات تنفيذية بنص نظام التنفيذ، تقدم مباشرة إلى محكمة التنفيذ عبر ناجز دون حاجة لدعوى موضوعية، ما لم ينازع المنفذ ضده منازعة معتبرة.

المنفذ ضده ادعى الإعسار، هل يضيع حقي؟

لا يقبل الإعسار بمجرد الادعاء؛ تتحقق الدائرة منه بالإفصاح عن الأموال والتحري، فإن ثبت صدقه أوقفت إجراءات المماطلة مع بقاء الدين في ذمته يستوفى مما يستجد من أمواله، وإن ثبت كذبه عوقب نظاماً.