الصلح القضائي والوساطة في حل النزاعات وفقاً للنظام السعودي

أبرز ما يتناوله هذا المقال

• الفرق بين الصلح القضائي والوساطة والتوفيق.
• نظام الوساطة السعودي وأحكامه الأساسية.
• شروط صحة عقد الصلح وصلاحيته للإنهاء.
• أثر الصلح على الخصومة القضائية (حجيته ومنع إعادة النزاع).
• متى يُوصى بالوساطة بدلاً من التقاضي؟

أولاً: تعريف الوساطة والصلح والتوفيق

الوساطة — كما عرّفها النظام — هي إجراء بديل لتسوية النزاع يتولى بمقتضاه وسيط محايد تقريب وجهات النظر بين الأطراف للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع ودياً. أما الصلح فهو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً — بتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه. والتوفيق — وإن قارب الوساطة في المفهوم — إلا أنه غالباً ما يكون محكوماً بإجراءات أكثر رسمية، ويعينه القاضي في خصومة منظورة أمامه.

ثانياً: نظام الوساطة السعودي

صدر نظام الوساطة ليكون إطاراً نظامياً شاملاً للتسوية الودية خارج قاعات المحاكم. وأهم ما ميزه هو السرية — إذ تلتزم أطراف الوساطة والوسيط بالمحافظة على سرية ما يُطرح في جلسات الوساطة، ولا يجوز الاحتجاج به في أي إجراء قضائي لاحق. كما منح النظام اتفاق الوساطة — متى تم توثيقه — قوة السند التنفيذي — أي أنه يُنفذ مباشرة عبر قاضي التنفيذ دون حاجة إلى رفع دعوى جديدة.

ونص النظام على أن الوسيط يجب أن يكون محايداً ومستقلاً — ولا يجوز له أن يكون طرفاً في النزاع أو وكيلاً عنه. ويجوز للأطراف اختيار الوسيط بالاتفاق، كما يجوز للمحكمة إحالة النزاع إلى الوساطة (وجوباً أو جوازاً بحسب الأحوال).

ثالثاً: شروط صحة عقد الصلح

عقد الصلح — شأنه شأن أي عقد — له أركان وشروط: (1) أن يكون المتصالحان من ذوي الأهلية القانونية الكاملة، (2) وأن يرد الصلح على حق قابل للصلح — أي ألا يكون متعلقاً بحق من الحقوق العامة التي لا تقبل التصالح (كالعقوبات الحدية)، (3) وأن تصدر الصيغة بإيجاب وقبول واضحين. وقد نظم نظام المعاملات المدنية أحكام الصلح في مواد محددة — وأهم ما نص عليه أن الصلح لا يجوز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح شرعاً ونظاماً.

رابعاً: أثر الصلح في إنهاء الخصومة

إذا تم الصلح أثناء نظر القضية، يُصدر القاضي صكاً بالصلح ينهي الخصومة نهائياً — ويمتنع على الأطراف إعادة رفع النزاع ذاته لاحقاً، لأن الصلح يحوز حجية الأمر المقضي به. أما إذا تم الصلح خارج إطار الدعوى القضائية، فيُوصى بتوثيقه لدى كاتب العدل أو جهة التحكيم والوساطة — لإضفاء الصبغة الرسمية عليه وضمان قابليته للتنفيذ.

وقد يلجأ الأطراف إلى الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى — حتى بعد صدور الحكم الابتدائي — بل ويجوز الصلح أثناء نظر الاستئناف. بل إن القاضي مطالب — في كثير من الدعاوى — بحض الأطراف على الصلح قبل البدء في الإجراءات.

أسئلة شائعة